ننطلق من فرضية أن مقترح الحكم الذاتي في السياق المغربي سيكون تحولاً جذرياً نحو “دستورية دون وطنية”، وما يستدعيه من متطلبات حيوية لضمان استدامته، وعلى رأسها مبدأ عدم التناظر وتوفير حماية دستورية وقضائية ضد أي إلغاء أحادي، وآليات مؤسسية ضرورية، بما في ذلك النظام الأساسي كجزء من الكتلة الدستورية، والدور المحوري للمحكمة الدستورية في فض النزاعات، مؤكدين على ضرورة تحقيق التمكين العميق ضمن إطار الوحدة الوطنية والسيادة المالية.

I. الحكم الذاتي كحل مستدام: التحديات والضمانات

إن الحكم الذاتي ليس ضمانًا تلقائيًا لحل النزاعات، بل قد يتحول إلى مصدر جديد للأزمة إذا لم يُصمم بتوازن، وتنشأ الأزمة عند تذويب الأولوية الأصلية أو تفريغ جوهر الحكم الذاتي. لضمان فعاليته، يُفترض أن يكون هدفًا نهائيًا ومستدامًا، لا محطة عابرة في مساومة سياسية. إنه تغيير جذري في التنظيم المركزي التقليدي للسلطة، قد يصل إلى مستوى “الدستورية دون الوطنية“ (infra-étatique). وعليه، لا يمكن تحليل الدستورية من خلال منظور الدولة وحسب، بل أصبح من الضروري إدراج منطقة الحكم الذاتي، التي باتت شبه مستقلة، في تنظيم السلطة؛ وهو ما لا يستقيم مع نظام عمودي يسعى لحماية هياكل السلطة القائمة.

إن الرفض المغربي القاطع لإجراء استفتاء لتقرير المصير وتصميمه على إبقاء الحل ضمن آليات الحكم الذاتي، يشبه استخدام إسبانيا للتفسير القانوني للمادة 92 من الدستور لحظر أي استفتاء إقليمي يمس الوحدة الوطنية. هذا المسار يتطلب أن يكون مصحوبًا بشرعية ديمقراطية ومرونة كافية لتلبية مطالب الهوية، وألا يكون مؤطرًا ضمن شعار مشروع الإصلاح “من القانون إلى القانون”، أي ضمن الاستمرارية وبعيدًا عن قطيعة مفترضة.

من المنتظر أن يؤسس الدستور لنموذج لامركزي منفتح يمتاز بـعدم التناظر، بما يتيح لمنطقة الحكم الذاتي تقرير وضعها كـ**”إقليم مختلف”**. فاللامساواة هنا تسمح لهذه المنطقة بالمطالبة بمزيد من الصلاحيات، إذ أن التناظرية تعني ضمنًا مركزية القرار.

يبدو أن مرحلة ما بعد دستور 2011 تمثل نقطة تحول نحو نموذج انتقائي يجمع بين عناصر الدولة الموحدة ومنطقة تتمتع بالحكم الذاتي، مستوعبًا مكونًا جديدًا اسمه “الحكم الذاتي”، وخالقًا هندسة إقليمية توفر مخرجًا للسلطة المركزية. إذ من المتوقع أن يمنح هذا النموذج معالم محددة، باعتباره نموذج الفرصة الأخيرة الذي يحاول الإجابة على التحدي السياسي والتاريخي للأمة المغربية. هذا التوجه هو فرصة لـتحرير الطاقات المغربية، حتى وإن لم يتمكن من بناء كل التوازنات المتوقعة بشكل مطلق في مرحلة أولى، بإظهار أن الخطة ليست مجرد سقف، بل نقطة انطلاق قابلة للتطور الديمقراطي والمؤسساتي ضمن الوحدة الترابية.

تحديات اللامركزية البنيوية

من الضروري ألا تُبنى اللامركزية المغربية عبر تخبط ناتج عن ممارسات منطقة الحكم الذاتي والحكومة المركزية والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية؛ إذ سيُظهر ذلك اللامركزية كـعملية صراعية بنيوية. لا يمكن تحليل الدستورية من منظور الدولة وحدها، بل يجب إدراج الأقاليم شبه المستقلة في تنظيم السلطة. من المأمول أن تكون هذه الدستورية الإقليمية تعبيرًا عن استدامة الحياة الدستورية وضمانة في مواجهة أي انحراف محتمل في سلطة الأقاليم قد يمس بالديمقراطية وسيادة القانون.

يمكن لهذا النموذج أن يشكل أحد الأشكال الأكثر أصالة وديناميكية لـحركة كبرى للامركزية، ليس فقط في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بل في أفريقيا كلها؛ وذلك من خلال التوفيق بين:

• وحدة الدولة وازدواجية السلطة الإقليمية المستقلة؛

• لعبة المؤسسات الوطنية ونظام الحكم الذاتي الإقليمي؛

• البحث عن المساواة في الاختلاف دون التنازل عن الوحدة الوطنية.

هذا التوفيق قد يفضي إلى نظام قانوني فريد، غير أن تحقيقه يطرح صعوبات واضحة عند دراسة اللامركزية المغربية، حيث يزيد التطبيق العملي لمفاهيم مألوفة كـالوحدة والاستقلالية من تعقيدها. يقدم إكراه اللامركزية المغربية مشكلات بنيوية وشبه وجودية تُعزى إلى النموذج كما وُلد وطُبق. لذلك يصبح إدراج منطقة الحكم الذاتي شبه المستقلة في تنظيم السلطة ضرورة. ومع ذلك، تظل عملية تحديد كيفية تجسيد الدستورية الحديثة داخل كيان دون وطني معقدة، لأن مناطق الحكم الذاتي لا تملك دساتير خاصة تتيح استخلاص الفكرة المطلوبة بسهولة.

II. الإطار الدستوري والضوابط القانونية للوحدة

من المنتظر أن ينص الدستور المرتقب على مبادئ تحدد اختيارات مؤسسية تؤكد مبدأ الاستقلال الذاتي في إطار التضامن والوحدة الوطنية، باعتبار وحدة الدولة غير قابلة للمس. وبمجرد ممارسة السلطات العامة من قبل كيان الحكم الذاتي والتعامل مع “شؤونه الخاصة“، لا تبقى السلطة المركزية الجهة الوحيدة التي تشرع وتنفذ، من دون أن يؤدي ذلك إلى شرخ في الدولة، بل إلى تكامل يحترم وحدتها. يُعرف هذا التكوين بـ**”الدولة المتكاملة“**.

يفترض أن يستند الدستور إلى وحدة الأمة المغربية التي لا تنفصم، ووطن مشترك غير قابل للتجزئة لجميع المغاربة، مع الاعتراف بضمان الحق في الحكم الذاتي للمناطق الخاضعة له في إطار التضامن. وتشير التجربة الإسبانية، حيث أبطلت المحكمة الدستورية كل قيمة قانونية لمصطلح “أمة” عند إطلاقه على كاتالونيا، إلى ضرورة تحديد المصطلحات الوطنية بدقة في الدستور المغربي، ليس في سياق المفاضلة بين الحلم والواقع، بل بين الجذرية والهشاشة.

III الكتلة الدستورية وتثبيت الصلاحيات

يمكن للضمانات القانونية للوحدة الوطنية والسيادة أن تكون مطلقة وواضحة ضمن النظام الأساسي للحكم الذاتي/الميثاق، وغير قابلة للتأويل من قبل أي محكمة دستورية مستقبلًا، مع ضمان منح الأقاليم المستقلة صلاحيات إدارية وتشريعية حقيقية وفعالة.

1. النظام الأساسي والكتلة الدستورية

النظام الأساسي من المتوقع أن يشكل جزءًا من “الكتلة الدستورية” (Bloc de constitutionnalité)، أي جزءًا من القواعد المرجعية التي يجب على المحكمة الدستورية أخذها بعين الاعتبار للحكم على دستورية القوانين. تواجه منطقة الحكم الذاتي هنا مسألة التقييد الذاتي للسلطة من خلال النظام الأساسي وبالتنسيق مع الدستور الوطني.

ربما تعتمد منطقة الحكم الذاتي على تعايش نوعين من الأنظمة القانونية ضمن إقليم واحد:

• النظام القانوني الحكومي المركزي، مستندًا إلى الدستور المغربي.

• الأنظمة القانونية للحكم الذاتي، مستندة إلى النظام الأساسي للميثاق.

يأتي النظام الأساسي بصفته معيارًا متفاوضًا عليه، ويُفترض أن يندمج في النظام القانوني المغربي في شكل قانون تنظيمي يمكن تعزيزه باستفتاء شعبي يمنحه صلابة تجعل تعديله المنفرد أمرًا صعبًا. يشكل هذا النظام المرجع المؤسساتي الأساسي للإقليم، ويعبر عن الحكم الذاتي لا السيادة، كما يتيح تنظيم السلطة وتوزيعها من خلال النص الأساسي الإقليمي.

2. وظائف النظام الأساسي وتثبيت الصلاحيات

تتمثل وظائف النظام الأساسي في:

• التشكيل القانوني للإقليم بتعريف أجهزته الخاصة.

• الإكمال المادي لشكل الحكم الذاتي المتوخى في الدستور.

• تحديد نظام الإنتاج المعياري الخاص، بما يسمى “تثبيت الصلاحيات” (Verrouillage des compétences).

IV. شرعية الحل وآلية الحماية الدستورية

1. الشرعية السياسية والتفسير

يتطلب نجاح المشروع صياغة قانونية سليمة وشرعية سياسية قوية، تضمن تنفيذ وتفسير أحكام الحكم الذاتي بموضوعية وشفافية، لتجنب تحويل الخلافات السياسية إلى طعون قضائية قد تقوض الحل. من المأمول أن يكون الحكم الذاتي مصانًا دستورياً وغير قابل للإلغاء بقرار أحادي من البرلمان أو الحكومة المركزية.

2. خطر الإلغاء والحماية

تظهر التجربة الإسبانية أن الحكم الذاتي “قابل للإلغاء” (المادة 155 من الدستور الإسباني)، ما يوضح أنه هبة من الدولة المركزية يمكن سحبها. لضمان قوننة الحل المغربي، يجب توفير حماية دستورية تضمن عدم إمكانية تعليق أو إلغاء الحكم الذاتي إلا بموافقة الإقليم أو عبر آليات دولية، مما يعزز توافق الإرادات.

لتحقيق حل دائم وموثوق، يجب التركيز على عدم التناظر الدستوري، مع إعطاء نظام الحكم الذاتي وضعًا خاصًا ومميزًا عن المناطق الأخرى، مع التأكيد على عنوان: “الحكم الذاتي مقابل السيادة”.

V. الهندسة الإقليمية الجديدة و”الخلية الإقليمية”

يجب تجنب تذويب خصوصية اللامركزية في مفهوم “القهوة للجميع“، فقد يتطلب الأمر بالإضافة إلى الوثيقة الدستورية، “ميثاقًا للحكم الذاتي” أو “قانونًا تأسيسيًا“.

1. مفهوم “الخلية الإقليمية”

يُعرّف النظام الجديد “الجماعة المستقلة” كـ**”خلية إقليمية”** تهدف إلى تلبية المطالب الصحراوية ضمن مقترح الحكم الذاتي ودمجها في الإطار المغربي العام من خلال:

• تحديد الصلاحيات الموسعة؛

• تجسيد ترك الأقاليم الجنوبية تحدد صلاحياتها بنفسها كمكافأة؛

• تفويض الدولة لوظائف لها؛

• أن تكون هذه الخلية منتجًا ومدارًا ذاتيًا للإقليم، مما يحدث علاقة سلطة سياسية جديدة.

التغيير الأساسي ليس في الحدود، بل في الوظيفة، حيث تتحول منطقة الحكم الذاتي من إطار إداري إلى “كيان منتج لإقليمه” يقيم تمفصلًا جديدًا مع الدولة.

2. دروس ما بعد دستور 2011

إعادة التشكيل الإقليمي لا يصدر عن الدولة وحدها، بل نتيجة توافق حر بمساهمة الأقاليم الجنوبية، بشكل تدريجي ومفتوح ضمن حدود السيادة المغربية. يستجيب هذا التشكيل لمطالب الصحراويين وينتج عن تسويات وتنازلات، مع ضرورة تفادي إنشاء نظام ثنائي السرعة يضم أقاليم ذات حكم ذاتي غير محددة المعالم.

يجب تحقيق التكافؤ بين الأقاليم التي حصلت على الحكم الذاتي، وتلك التي ضمن المسار المركزي البطيء، مع تأكيد عدم وجود امتيازات اقتصادية تهم منطقة دون أخرى، ومع ضمان حقوق وواجبات متساوية للمواطنين على كامل التراب الوطني.

VI. التنظيم المؤسسي المتوقع لمنطقة الحكم الذاتي

الأقاليم الجنوبية المتمتعة بالحكم الذاتي سيحدد لها الدستور تنظيماً مؤسسياً يشمل:

• جمعية تشريعية منتخبة وفق تمثيل نسبي عادل.

• مجلس حكومة بمهام تنفيذية وإدارية.

• رئيس ينتخب من الجمعية ويعينه الملك، مسؤول عن إدارة المجلس وتمثيل الدولة.

• محكمة عليا مع الاعتراف بالاختصاص الأسمى للمحكمة الدستورية.

أما “القدرة الفعلية على الحكم الذاتي” فتعني وجود سلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة، وقدرة المنطقة على تطوير وتنفيذ سياسات عمومية ضمن اختصاصاتها الخاصة، مع تمييز:

• صلاحيات حصرية (مثل التخطيط والتنمية الاقتصادية والإدارة الثقافية).

• صلاحيات استراتيجية محفوظة للدولة (مثل الدفاع والشؤون الخارجية).

يتم ضمان تمكين السكان وحماية السيادة الوطنية عبر تمكين عميق داخل إطار الوحدة. يشمل ذلك ضمانًا ماليًا دستوريًا، وحصة واضحة من عائدات الدولة، وصلاحيات محددة تدعم مسار التنمية.

دور المحكمة الدستورية وآليات حل النزاعات

بما أن الدستورانية هي تقسيم للسلطات، فإن المحكمة الدستورية ستلعب دورًا أساسيًا في معالجة ثنائية السلطة المركزية والمنطقة ذات الحكم الذاتي، عبر تفسير قواعد توزيع الصلاحيات ووضع مذهب متماسك عن نموذج الحكم الذاتي. قد يتحول القاضي الدستوري من ضامن للدستور إلى مشارك في صياغة مؤسسات الحكم الذاتي.

لا ينبغي أن تجد المحكمة نفسها في موقع الضحية بسبب غموض النصوص. إن ترك مهمة تحديد ما يجب أن تتجنبه المؤسسات السياسية والسلطة التأسيسية لقاض دستوري ينطوي أيضا على مخاطرة. من الضروري أن تتوافق الأطراف على طبيعة الدولة المغربية الجديدة. تستمد المحكمة شرعيتها الديمقراطية من الدستور نفسه بوصفها مؤسسة ضامنة ومفسرة له.

لا تُحل دائمًا النزاعات المتعلقة بالهوية والسلطة الإقليمية بتثبيت الخطوط الحمراء، بل تتطلب مرونة سياسية استثنائية. من الضروري تمثيل كافٍ ومؤثر للصحراويين داخل الهيئات القضائية العليا لتجنب تحويل القضاء إلى أداة لـ**”الشرعنة القضائية للسياسة”** المركزية. يمكن إنشاء هيئة دائمة للتفاوض والتعاون بين سلطة الحكم الذاتي والرباط لحل النزاعات قبل تفاقمها.

بناء محكمة دستورية قادرة على التعامل مع تعقيدات الحكم الذاتي يحتاج إرادة سياسية لتحويلها من مجرد مؤسسة رقابة إلى ضامن للتقسيم الأفقي والعمودي، مما يرسخ ثقافة “دولة القانون الدستوري” على جميع المستويات.

على سبيل الختام: ركائز الحل الدائم

لضمان أن يكون مقترح الحكم الذاتي حلاً دائمًا وموثوقًا، يجدر التركيز على:

1. عدم التناظر الدستوري: وضع خاص ومميز لمنطقة الحكم الذاتي.

2. السيادة المالية: السيطرة المطلقة على الموارد والتمويل الإقليمي بما يتماشى مع الوحدة الوطنية والتضامن.

3. الحماية القضائية: آليات قضائية محايدة وقوية لضمان عدم تدخل السلطة المركزية في الصلاحيات المنقولة.