استنكر حزب التقدم والاشتراكية، التسريبات المتعلقة باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واصفا إياها بالفضيحة الخطيرة.

وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أعقب اجتماعه الأخير، عن قلقه العميق “إزاءَ الدرجة غير المسبوقة من الانحطاط التي وصلها تدبيرُ أوضاعِ الفضاء الصحفي ببلادِنا، بما يُعطي صورةً قاتمة عن هذا الفضاء، لكن أيضاً عن الفضاء الديمقراطي عموماً، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينهما، أساساً من زاوية حرية الرأي والتعبير”.

وحمل التقدم والاشتراكية، المسؤولية المباشِرة للحكومة الحالية فيما صار يعيشه الحقلُ الإعلامي الوطني، بالنظر إلى ضُعفها السياسي والتواصلي، متهما إياها ب” “السعي التراجُعي نحو جعل التنظيم الذاتي للمهنة مجرد أداةٍ صوريةٍ تتحكم فيها كما تُريد لإخراس كل صوتٍ منتقِد”.

وأضاف المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، أنه ما طالما نَـــبَّهَ إلى خطورته حزبُ التقدم والاشتراكية منذ بداية افتعال أزمة تجديد المجلس الوطني للصحافة، وعلى امتداد ما تبِعَ ذلك من إجراء اتٍ حكومية تتنافى تمامًا مع مستلزمات التنظيم الذاتي والحر والمستقل والديمقراطي لشؤون الصحافة والنشر، وُصولاً إلى محاولة تمريرِ قانونٍ مُفَصَّلٍ على مقاس لوبيات المال حول إعادة تنظيم المجلس الوطني، الذي حَرَّفَتْهُ هذه الحكومةُ تماماً عن مقاصده، ذات الأصل الديمقراطي، والمرسَّخة في الفصل 28 من دستور 2011.

وعبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي، مطالبا بإجراء تحقيقٍ فيما فضحته التسجيلاتُ المذكورة من أساليب خطيرة للجنة الأخلاقيات، المنتهية الصلاحية على غرار اللجنة المؤقتة بِرُمَّتِها التي يتعين حَـلُّها، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

كما طالب حزب التقدم والآشتراكية، الحكومةَ بسحبَ مشروع القانون المشؤوم، النكوصي وغير الديمقراطي، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.