دعت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب داخل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى تنظيم وقفة الحقيقة تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم الأحد 07 دجنبر 2024 على الساعة الخامسة مساء، بساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء “ساحة الحقيقة”.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، أن التقرير الأخير المقدم إلى اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري من طرف الدولة المغربية وردودها على قائمة المسائل وردها الأخير على توصيات المقررين للجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري، لا يستجيب لتطلعات العائلات في الكشف عن الحقيقة كاملة كل الحقيقة، وحاجتهم على استكمال التحري في الملفات العالقة وتمكينهم من معالجة شاملة وعادلة.

وسجلت أن الشق المتعلق بالاختفاء القسري في التقرير لم يشر على التزام المغرب بمواصلة الكشف عن الحقيقة ولا يرضي تطلعات عائلات الاختفاء القسري، مطالبة الدولة المغربية بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري فورا وخصوصا التوصيات المتعلقة بالاختفاء القسري.

وطالبت اللجنة بإجراء تحقيقات وافية ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت في الفترة ما بين عامي 1956 و1999، ومواصلة التحقيقات إلى أن يتضح مصير الأشخاص المختفين تماماً، وملاحقة جميع الأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب حالات الاختفاء القسري، بمن فيهم كبار العسكريين والمدنيين، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم في حال ثبتت إدانتهم تضع في الاعتبار الخطورة الشديدة لأفعالهم.

ودعت أيضا إلى اقتفاء أثر جميع الأشخاص المختفين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً وتحديد مكان وجودهم، وفي حال وفاتهم التعرف إلى جثثهم أو رفاتهم واحترامها وإعادتها إلى ذويهم بما يصون كرامتهم وبما يتيح تنظيم جنازة لائقة وفقاً لرغبات أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ولتقاليدها الثقافية.

وأكدت على ضرورة تمكين الأشخاص الذين تعرضوا لضرر مباشر نتيجة اختفاء قسري ولم يستفيدوا بعد من برامج الجبر، من الاستفادة من هذه البرامج دون تأخير، ومن الحصول على جبر سريع وكامل ومناسب يستند إلى نهج متمايز يراعي البعد الجنساني والاحتياجات الخاصة لكل ضحية.

وأشارت أن كشف حقيقة الاختفاء القسري كل الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحفظ الذاكرة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مقدمات لابد منها من أجل دولة الحق، دولة ديمقراطية حقيقية، دولة المواطنة ودولة حقوق الإنسان في شموليتها تكون فيها السيادة للشعب.