عبرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الاثنين، عن رفضها حشر اسمها في عدم نشر لوائح الصحافيين بالمغرب، معتبرة أن الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها، وأكدت أنها ليست ضد نشر أسماء الصحافيين الحاصلين على البطائق المهنية.

ونشرت اللجنة بلاغا ردت من خلاله على التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة، حول عدم نشر لوائح الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، قالت فيه إنها غير مسؤولة تماما عن عدم نشر لوائح الصحفيين من طرف المجلس أو اللجنة المؤقتة، وأكدت أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية.

وشددت اللجنة على أنها عبرت في مناسبات سابقة وبوضوح، عن كونها ليست ضد نشر هذه اللوائح، وأكدت أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وبتدبيرها المهني.

ونبهت المؤسسة إلى ضرورة عدم حشرها، بأي حال من الأحوال، في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها، ولا ترتبط باختصاصاتها.