طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق قضائي في عدد من المشاريع المرتبطة بقطاع النقل الحضري وشبه الحضري بالمدينة، وعلى رأسها مشروع الحافلات الكهربائية، مشيرة إلى أن هذا الأخير “لم يحقق الأهداف المعلنة رغم الكلفة المالية الضخمة التي رُصدت له”.

وأوضحت الجمعية أن انتقال تدبير النقل الحضري من شركة “ألزا” الإسبانية إلى شركة “سوبراتور” المغربية لم يُواكبه أي تحول ملموس في مستوى الخدمة، مشيرة إلى أن الإشكالات البنيوية ظلت قائمة، سواء من حيث وضعية الأسطول أو حالة البنية الطرقية، وهو ما ينعكس سلبا على شروط السلامة وكرامة مستعملي النقل العمومي.

وبخصوص مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، اعتبرت الجمعية أن نتائجه على أرض الواقع لا ترقى إلى الأهداف المعلنة، في ظل استمرار مظاهر تدهور البنية التحتية، من طرقات وأرصفة، وما يرافق ذلك من صعوبات في التنقل داخل المدينة.

كما سجلت الهيئة مسؤولية وزارة الداخلية في تدبير القطاع، مشيرة إلى ما وصفته بتدخلها في الصفقات وتوجيه مسار التدبير، ما يحد من صلاحيات الهيئات المنتخبة ويؤثر على مبدأ التدبير الحر، كما نبهت إلى انعكاسات ذلك على العدالة المجالية، خاصة فيما يتعلق بغياب خطوط نقل تربط عددا من الأحياء والمناطق المحيطة بوسط المدينة.

وسلطت الجمعية الضوء كذلك على مراجعة تسعيرة التذكرة، والتي اعتبرت أنها ساهمت في تحميل كلفة الاختلالات للفئات الاجتماعية الهشة، مقابل غياب مساءلة واضحة بخصوص تدبير العقود السابقة، مطالبة باعتماد مقاربة شمولية تعترف بالإشكالات المطروحة وتقطع مع ما وصفته بسياسة الحلول الظرفية.

وطالبت الجمعية بالكشف عن تفاصيل الدعم والامتيازات المالية الممنوحة للشركات المفوض لها تدبير القطاع، مع إخضاعها لافتحاص مالي شفاف يُعنى بمختلف مراحل التدبير، ويربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلة أن عقود التدبير السابقة، وفق تعبيرها، شابتها اختلالات همت الصفقات المبرمة وعقود المناولة، وما ترتب عنها من انعكاسات على حقوق الشغيلة وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة اعتماد مخطط نقل حديث ومستدام يستجيب للتحولات العمرانية والديمغرافية التي تشهدها المدينة، مع ضمان حقوق العاملين في القطاع وتحسين أوضاعهم المهنية، معتبرة أن الحق في التنقل يظل حقا أساسيا يستدعي معالجة مؤسساتية قائمة على الشفافية والمساءلة.