أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم نونبر من سنة 2025، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 71.6 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 63.4 مليار درهم) يفوق زيادة المداخيل (زائد 42.6 مليار درهم).

وبحسب المصدر ذاته فإن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 90.9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 42.6 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2024.

من جانبها، بلغت النفقات العادية 319.3 مليار درهم عند متم نونبر 2025، محققة معدل إنجاز نسبته 90.2 في المائة. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بنحو 39.4 مليار درهم (زائد 17.7 في المائة)، وفوائد الدين بـ6.9 مليار درهم (زائد 21 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 6.2 مليار درهم (ناقص 26.8 في المائة).

وقد أسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي بلغ نحو 40 مليار درهم، مقابل 37.5 مليار درهم قبل سنة.

أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 100.4 مليار درهم، مرتفعة بـ14.5 مليار درهم قياسا بمتم نونبر 2024. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2025، فقد ارتفع معدل إنجازها إلى 95.1 في المائة.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا سلبيا بلغ 11.2 ملايير درهم، مقابل 2.3 مليار درهم في متم نونبر 2024.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.