ما يزال مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يثير الجدل في صفوف المحامين، الذين يعتبرون أنه يتضمن مقتضيات تمس باستقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة، ولا يعكس خلاصات جلسات الحوار التي أُجريت مع وزارة العدل.

وتقدم أعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعريضة لطلب عقد جمع عام استثنائي طبقاً للمقتضيات القانون الأساسي للجمعية.

وقال أعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب، في العريضة التي يُوقعها 139 نقيبا وعضوا، إن الاجتماع الاستثنائي لأعضاء مجلس الجمعية سيُخصص لمناقشة نقطة وحيدة تتعلق بمشروع قانون المحاماة.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت رفضها القاطع للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23، معتبرةً أن المشروع يُخلّ بالالتزامات المتفق عليها ويهدد استقلالية المهنة، محذّرةً من المساس الخطير بالمبادئ الأساسية لمهنة المحاماة وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية.

وأكدت الجمعية أن الصيغة المقدمة حاليا “غير متوافق عليها” وتتناقض مع ما انتهت إليه جلسات الحوار، سواء من حيث المضمون أو من حيث احترام مبدأ المقاربة التشاركية في إعداد القوانين المنظمة للمهن، مشيرةً إلى أن الرصد الأولي لمشروع القانون كما أحيل من قِبَل الأمانة العامة للحكومة يكشف عن وجود إخلالات بهذه الالتزامات، وهو ما دفع الجمعية إلى مطالبة الجهات المعنية بسحب المشروع وإعادة فتح النقاش بشأنه، ضماناً لاستمرار الحوار البناء وخدمةً لمصالح المهنة والعدالة والوطن.