عبر التنسيق النقابي الثلاثي بـوزارة التجهيز والماء، عن رفضه للمقاربة الحكومية التي “أركنت النظام الأساسي للوزارة في رفوف الانتظار بدعوى “الأولويات الميزانياتية”.

واستنكر التنسيق النقابي (CDT، UMT، UNTM)، في بيان له، إعلان الوزير توقف مسار مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة على مستوى الحكومة، مبررا ذلك بتوجيه الأولويات نحو قطاعي الصحة والتعليم، وهو التبرير الذي اعتبره التنسيق “مقاربة حسابية ضيقة تكرس التمييز وتعمق الفوارق داخل الوظيفة العمومية”.

كما ندد التنسيق بضرب مبدأ العدالة الأجرية، محذرا من تهديد الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع، مشيرا إلى أن كلفة النظام الأساسي ليست باهظة بالنظر إلى العدد المحدود للموظفين الذي لا يتجاوز 5 آلاف، مقارنة بحجم الاستثمارات العمومية الضخمة في مجالات غير اجتماعية.

وشدد التنسيق النقابي على أن الأزمة ليست في ندرة الموارد البشرية، بل في “اختيارات سياسية تقشفية” تستهدف إضعاف جاذبية القطاع ودفع كفاءاته نحو الهجرة.

وفيما يخص “عمال الشساعة الاستثنائية”، أوضح المصدر أنهم جزء لا يتجزأ من كيان الوزارة، مطالبا بحلول جذرية وعادلة تنهي هشاشتهم الإدارية والمالية، منتقدا الاختلالات العميقة في قطاع الماء، وحرمان الموظفين من حقوقهم، وتغييب الحوار الجاد في المديرية العامة لهندسة المياه.

وطالب التنسيق النقابي تفعيل “عقد البرنامج” وفق الاتفاقات المبرمة، والإسراع بإخراج مذكرات “الترقية بالاختيار” و”الانتقالات”، وتعديل النظام الأساسي لوكالات الأحواض المائية، بالإضافة إلى الإعلان عن بناء معهد عالي للأشغال العمومية بالرباط وفتح آفاق التكوين للتقنيين بالمدرسة الحسنية.

كما طالب التنسيق بالشفافية المطلقة في ملف السكن الإداري عبر الكشف عن نتائج الدراسة الميدانية في يناير 2026، مع التشبث بتفويت المساكن القابلة لذلك لمستحقيها.