قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى التاسع من يناير الجاري، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضحت المحكمة أن قرار التأجيل جاء على خلفية غياب عدد من المحامين المؤازرين لبعض المتهمين في هذا الملف.

ويُتابَع مبديع، الموقوف منذ أبريل 2023، بتهم جنائية تتعلق بـ«تبديد أموال عمومية» و«الاغتناء غير المشروع» و«خرق قانون الصفقات العمومية»، إلى جانب شبهات «التلاعب في صفقات عمومية» و«المبالغة في الفواتير» و«صرف مستحقات عن أشغال غير منجزة»، فضلاً عن اتهامات بتوجيه صفقات لفائدة شركات ومكاتب دراسات محددة.

وكانت القضية قد تفجّرت عقب شكاية تقدّم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء–سطات، اتهمت فيها المسؤول السابق باستغلال النفوذ والتلاعب بمساطر الصفقات العمومية وتضخيم قيمتها مقابل خدمات أو أشغال لم تُنفَّذ، وفق المصدر نفسه.