أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عزمها خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجا على الصيغة التي تم بها تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.

وأوضحت الهيئة في بيان أن هذه الخطوة تأتي رفضا لما وصفته بـ”سياسة الرفض غير المبرر” التي انتهجتها الحكومة وفرق أغلبيتها داخل مجلس النواب تجاه مقترحاتها، معتبرة أن المشروع في صيغته الحالية يكرس “تمييزا تشريعيا” ويمس بالأمن التعاقدي والقانوني للمواطنين.

وأضافت الهيئة أن المقتضيات الجديدة تمثل، بحسب تعبيرها، “انتكاسة حقيقية” من شأنها أن تعرقل انخراط مهنة العدول في ورش الرقمنة وتعزيز النجاعة القضائية، في سياق إصلاح منظومة العدالة.

كما اعتبرت أن عدم التجاوب مع مطالب العدول من شأنه أن يضعف مصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى ما قالت إنه تضارب في المصالح أثر على استقلالية القرار التشريعي خلال مناقشة النص.

ودعت الهيئة إلى ملاءمة مقتضيات القانون الجديد مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن “كرامة المهنة ليست للمساومة”.