طالبت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، التابعة للاتحاد النقابات الشعبية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار نص قانوني واضح يحدد عدد ساعات عمل هيئة التدريس، بما يتوافق مع المادة الثانية من النظام الأساسي، لضمان تطبيق القانون بشكل منتظم داخل الإدارة العمومية.

وأكدت النقابة في بيان لها رفضها اعتماد المذكرات الظرفية المتعلقة بالتوقيت قبل وضع الإطار القانوني الأصلي لساعات العمل، محذرة من استمرار الاختلافات بين المديريات الإقليمية التي تؤدي إلى ارتباك في التسيير.

واعتبرت النقابة أن المذكرة الوزارية الخاصة بالتوقيت الرمضاني وما تبعها من مذكرات إقليمية متباينة أبرزت غياب الأساس القانوني الواضح الذي ينظم العلاقة بين الموظف والإدارة، كما تنص المادة الثانية من النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، والتي تجعل هذه العلاقة قانونية ونظامية دون مجال للاجتهاد أو التأويل المفتوح.

وشددت النقابة على أن جوهر المشكلة لا يكمن في فهم المذكرات أو تأويلها، بل في غياب نص صريح يحدد ساعات العمل الرسمية لهيئة التدريس خلال رمضان وخارجه، معتبرة أن تحديد ساعات العمل حق وواجب لا يمكن تركه للمذكرات الظرفية أو الاجتهادات المتباينة، بل يجب تثبيته في نص تشريعي أو تنظيمي واضح وملزم.

ودعت النقابة الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإدارية عن الارتباك المسجل داخل المؤسسات التعليمية، والعمل على معالجة الإشكال من جذوره بدلاً من اعتماد مقاربات جزئية ومؤقتة.

كما أكدت النقابة أن عدد ساعات التدريس لا يرتبط قانونياً بعدد ساعات التعلم، وأن أي استشارة للجنة الدائمة للمناهج والبرامج في هذا الموضوع تبقى غير ذات صلة، لأن تحديد ساعات عمل الموظف يندرج ضمن الاختصاص التنظيمي للوزارة فقط.