نقل موقع هاش 24 عن مصادر سياسية أن غياب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن رئاسة الوفد المغربي في الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أثار اهتمام المراقبين، واعتبر البعض أن هذا الغياب قد يعكس تراجع نفوذه داخل الحكومة.

وكان من المتوقع أن يمثل وهبي المغرب في هذه الدورة وفق اختصاصاته في مجال حقوق الإنسان. إلا أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الحبيب بلكوش، تولى قيادة الوفد وإلقاء التصريح الرسمي، ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا القرار، وفق نفس الموقع.

وأضاف المصدر ذاته أن غياب الوزير يأتي في وقت يواجه فيه سلسلة من الأزمات، أبرزها شلل المحاكم بسبب مقاطعة المحامين لمشاريع إصلاحية، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لإدارة الحوار مع ممثلي المهنة. وأوضح ذات الموقع  أن هذا التدخل كشف عن إعادة توزيع التوازنات داخل الأغلبية الحكومية.

وأشار الموقع إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه وهبي، شهد توترات داخلية. وأكد المصدر أن غيابه عن جنيف يعكس دينامية سياسية أوسع تتعلق بإعادة تحديد الأدوار ونطاق النفوذ في الحكومة.

وأكد هاش 24 أن غياب وهبي ليس مجرد إجراء إداري، بل جزء من إعادة تموضع سياسي بدأت بتدخل رئاسة الحكومة لمعالجة أزمة المحامين. وأضاف المصدر أن هذا التدخل لم يلق ترحيبًا داخل الحزب، الذي عبّر عن استيائه عبر بيانات انتقد فيها أطرافًا معينة.