وتطرق الائتلاف لتعبير الساكنة عن رفض قرار تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب، إلى شركة الشرق للتوزيع مشروع، ذلك أن قرار مجلس الجماعة القاضي بالانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع، اتُّخذ دون استشارتها، إعمالا لمبادئ الديموقراطية التشاركية، وسياسة الانفتاح، والحكامة المحلية، كما ينص على ذلك دستور يوليوز 2011، وقوانين البلاد ذات الصلة بمجال تدبير الماء الصالح للشرب.

وطالب بمراجعة قرار الانضمام  الذي اتخذ خارج نطاق القانون، والانسحاب الفوري من هذه الشركة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وحث الائتلاف رئيس رئيس الحكومة على التدخل العاجل، في إطار مسؤولياته السياسية وصلاحياته القانونية وواجباته الدستورية، لدى المصالح والمؤسسات المعنية، لحثها على الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة فجيج، وضمان احترام حقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار، في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة، ويعمل على درء أي تصعيد، قد يكلف المنطقة مزيدا من التوتر والاحتقان، ويساهم لا محالة في إيجاد الحل لهذه الأزمة بشكل عادل ومستدام.