نددت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز التابعة “للكونفدرالية الديمقراطية للشغل” باستمرار الجهات المعنية في الدولة في التفرج على ضياع وتبديد الثروة الوطنية، وتحطيم الصرح الصناعي الذي تمثله شركة “سامير”.

ودعت النقابية في بيان لها، إلى تغليب المصلحة العليا للمغرب والحسم في مستقبل المصفاة قبل فوات الآوان، من خلال التفويت للدولة بمقاصة الدين، أو تبسيط وتيسير مسطرة التفويت القضائي للخواص، أو الشراكة بين القطاع العام والخاص، والانتباه للخلل البنيوي في السوق الطاقية (واقعة مشكل التزود منذ فبراير الماضي وتشابك الصراعات الجيوسياسية) من بعد تحييد مصفاة سامير والتفرج على تلاشي على آلياتها ومعداتها.

وسجلت الوضعية المقلقة التي وصلت إليها الشركة، ومنها الوضعية المزرية للأجراء، بعد عشر سنوات من تعطيل تكرير البترول والمواجهة بالتصفية القضائية والفشل في التفويت، رافضة تهرب السانديك من الحوار الجدي والمسؤول مع النقابة الأكثر تمثلية، والتنكر لالتزاماته في الجلسات الأخيرة للحوار، مطالبة بصرف كل الحقوق المستحقة للأجراء بدون تماطل ولا تسويف، وخاصة المتعلقة بالأجور الشهرية، والاشتراكات في التقاعد والتغطية الصحية التكميلية للمتقاعدين، وسد الخصاص في المناصب الشاغرة وفق المقتضيات الشاغرة، وحسب ما تقتضيه ضرورة الاستمرار في حماية الأصول المادية والمحافظة على الثروة البشرية بالشركة.

ودعت أجراء شركة “سامير” إلى مزيد من الصمود والوحدة في إطار “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” من أجل مواصلة مسيرة النضال والترافع لاسترجاع الحقوق المهضومة، وإنقاذ مصفاة سامير من التخريب، ورص الصفوف ورفع الجاهزية والحضور بالقوة المطلوبة في لحظة حسم مستقل الشركة ومصير حقوق العمال.