حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من احتمال استغلال قرار إغلاق المنطقة الجنوبية أمام صيد صغار السردين لرفع أسعار الأسماك بشكل غير مبرر، داعيا السلطات إلى اتخاذ تدابير ميدانية لمنع المضاربة وضمان استقرار التموين في الأسواق.

وقال المرصد، في بيان، إن قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري القاضي بإغلاق المنطقة الجنوبية أمام صيد الأسماك السطحية الصغيرة إلى غاية نهاية يونيو 2026، ينبغي أن يواكبه اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، ومنع الاحتكار أو خلق ندرة مصطنعة في الأسواق الشعبية.

وطالب المصدر ذاته بالكشف عن التدابير العملية التي ستُعتمد لمراقبة الأسعار وضمان وفرة المنتوجات البحرية، مشددا على ضرورة تعزيز المراقبة داخل أسواق الجملة والتقسيط وتفعيل لجان المراقبة للتصدي لأي تلاعب محتمل بالأسعار.

كما دعا المرصد إلى تحسيس المستهلكين بأهمية التبليغ عن التجاوزات المحتملة، مؤكدا أن حماية الموارد البحرية “مسؤولية وطنية”، لكنها يجب أن تترافق، بحسب تعبيره، مع إجراءات تضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أعلنت في 27 فبراير 2026 قرار إغلاق المنطقة الجنوبية أمام جميع سفن صيد الأسماك السطحية الصغيرة، في إجراء يهدف إلى حماية مخزون صغار السردين التي تتركز في أعماق تقل عن 50 مترا.