استنكرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، في ظل فشل السياسات الاجتماعية ومخرجات الحوار الاجتماعي.

وحملت النقابة في بيان لها، الحكومة مسؤولية الاضطرابات الاجتماعية التي قد تحدثها الزيادات في الأسعار المرتفعة أصلا، مؤكدة أن استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، وخاصة في شهر رمضان، سيفاقم معاناة الأسر المغربية ويؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للشغيلة وعموم الأسر المغربية، خاصة في ظل محدودية الأجور وعدم تناسبها مع مستوى الغلاء المسجل.

وحذرت سماسرة  المحروقات من استغلال الحرب الإقليمية الصهيو-أمريكية على إيران للزيادة في أثمنة المحروقات، وما سيترتب عنها من تعميق أزمة ارتفاع الأسعار والخدمات، منبهة إلى عدم الزيادة في تعريفة المحروقات ما لم يستنفد مخزون ثلاثة أشهر الملزم للموردين توفيره، بحكم أن المستهلك يدعمه من خلال تركيبة أسعار المحروقات، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين والفئات الهشة.

ودعت النقابة الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال ضبط الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، ومراجعة السياسة الضريبية بما يحقق مزيداً من الإنصاف لفائدة الأجراء والطبقة الوسطى.

وحملت الحكومة مسؤولية استمرار مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، وارتفاع معدلات البطالة خصوصاً في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، إلى جانب اتساع دائرة العمل غير المهيكل وما يترتب عنه من غياب للحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في الشغل اللائق.

وعبرت النقابة عن رفضها لبطء وتيرة معالجة عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة في قطاعات متعددة (الصحة والتعليم والتعليم العالي)، وهو ما يفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي، ويؤثر سلبا على الاستقرار المهني والاجتماعي، مطالبة بالتعجيل بإصلاح شامل لمنظومة الأجور، يضمن تحسين الدخل وتقليص الفوارق المجحفة بين مختلف الفئات المهنية.

وأكدت النقابة على أهمية ترسيخ حوار اجتماعي حقيقي ومنتج، قائم على مقاربة تشاركية مسؤولة، بما يفضي إلى اتفاقات ملموسة تعزز العدالة الاجتماعية وتحسن أوضاع الشغيلة المغربية، سواء أثناء مزاولة عملهم أو بعد تقاعدهم، مطالبة الحكومة بالتراجع عن نهج الإقصاء من التمثيلية النقابية في المؤسسات الدستورية والتمثيلية.

وطالبت الحكومة والسلطات بالتراجع عن قرارها بمنع التظاهرات والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية ضد الغطرسة الصهيونية الأمريكية.