أدان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأبواب المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين، لا سيما خلال شهر شهر رمضان، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بالإجراءات غير القانونية وغير المبررة.

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر أن استمرار إغلاق أبواب المسجد الأقصى وفرض قيود أمنية على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم، فضلاً عن مبدأ حرية الوصول إلى أماكن العبادة.

وكان لافتا للإنتباه غياب المغرب من ضمن الموقعين على البيان، رغم أن الملك محمد السادس يعتبر هو رئيس لجنة القدس.

وأكد الوزراء رفضهم وإدانتهم الكاملة لهذه الإجراءات، إلى جانب ما وصفوه بالاستفزازات المستمرة في المسجد الأقصى وفي محيطه بحق المصلين، مشددين على أن إسرائيل لا تملك سيادة على القدس المحتلة أو على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما شدد البيان على أن كامل مساحة المسجد الأقصى، التي تبلغ نحو مئة وأربعة وأربعين دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى فوراً، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والكف عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد.

كما حث البيان المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف ما وصفه بالانتهاكات والممارسات غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام حرمة هذه الأماكن الدينية.