أعربت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن قلقها إزاء ما وصفته بالتأخر “غير المبرر وغير المقبول” في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بقطاع التعليم العالي، محذرة من أن الوعود المتعلقة بزيادة في الأجور قد تؤدي إلى تأجيل معالجة الملف الأساسي.

وقالت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان عقب اجتماع مكتبها الوطني، إن اللقاء تطرق إلى الأوضاع التي يشهدها قطاع التعليم العالي، وعلى رأسها استمرار التأخر في إصدار النظام الأساسي الذي يخص الأطر الإدارية والتقنية.

وأكدت الهيئة النقابية تمسكها بمطلب إخراج نظام أساسي “عادل ومنصف”، يضمن – بحسب تعبيرها – الاعتراف بالدور الذي تضطلع به الأطر الإدارية والتقنية في تسيير مؤسسات التعليم العالي وخدمة الجامعة العمومية. وأضافت أن استمرار ما وصفته بسياسة التجاهل والتماطل لن يؤدي، وفق البيان، إلا إلى زيادة إصرار الموظفين على الدفاع عن مطالبهم “بكل الأشكال النضالية المشروعة”.

وأشار البيان إلى وجود حالة من التذمر في صفوف موظفات وموظفي القطاع، أرجعها إلى ما اعتبره تسويفاً في معالجة مطالبهم، خاصة في ما يتعلق بإخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، رغم المصادقة على القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ونشره في الجريدة الرسمية.

كما عبّرت النقابة عن رفضها لأي تأجيل إضافي لهذا الملف خارج آجال وصفتها بالمعقولة، محمّلة الجهات المسؤولة عن القطاع المسؤولية السياسية والإدارية عن حالة الارتباك التي قالت إنها تطبع تدبير هذا الملف. واعتبرت أن الغموض الذي يحيط بمواقف الجهات المعنية، بما فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب وزارتي المالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يسهم في استمرار حالة التوتر داخل القطاع.