عاد العمل، صباح اليوم الأحد، بالساعة الإضافية (غرينتش +1)، في سياق تنامي المطالب الشعبية بإلغاء هذه الساعة والإبقاء على “الساعة القانونية”، وقد جمعت العريضة الإلكترونية المخصصة لهذا المطلب أزيد من 137 ألف توقيع، إلى جانب إعلان “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن خطوات ترافعية جديدة.

وعلى إثر إعلان الحكومة عن العودة للساعة الإضافية، عبرت الحملة في بلاغ لها عن أسفها الشديد من هذا القرار “الذي يأتي في سياق يعرف تنامي الرفض المجتمعي واتساع دائرة النقاش العمومي حول آثاره السلبية.

وقالت الحملة إن التوقيعات تؤكد الطلب المجتمعي الواضح الداعي إلى مراجعة هذا الاختيار الزمني، بالنظر إلى كلفته الاجتماعية والنفسية والتنظيمية، خصوصا على فئات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم التلاميذ والأسر.

وسجلت الحملة أن الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية يتم في غياب تقييم شامل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآثار، وليس فقط بعض المؤشرات الجزئية.

وأكدت الحملة الوطنية أن قرار العودة للساعة الإضافية لا يمكن أن يُنهي النقاش، بل على العكس، يشكل منعطفا جديدا في مسار الترافع المدني من أجل إعادة النظر في هذا الاختيار، خاصة مع اقتراب المرحلة الصيفية التي تتفاقم فيها الآثار السلبية لهذا التوقيت.

وأعلنت الحملة عن مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل التفاعل الإيجابي مع هذه القضية، في القريب العاجل. و عن إطلاق عريضة رسمية في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للعرائض والملتمسات، استثمارا للتعبئة المجتمعية الحاصلة.

كما دعت إلى اعتماد التصويت المشروط على البرامج التي تتبنى بشكل واضح مطلب العودة إلى الساعة القانونية. وأكدت أن مطلب العودة للساعة القانونية سيظل مفتوحا إلى حين تحقيق توازن زمني يراعي مصلحة المجتمع ويحترم إيقاعه الطبيعي.