صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، الثلاثاء، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، وفق بيان رسمي.

وجاءت المصادقة بعد تجاوز اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت على المشروع خلال مداولاتها، في خطوة تعكس تسريع مسار التشريع رغم الجدل الذي يحيط به. ووفق المعطيات الصادرة، فقد أقرت اللجنة، برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، المشروع الذي بادرت إليه ليمور سون هارميلخ، بدعم من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على من “يتسبب عمدا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي”، مع استبعاد إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات. كما يتضمن أحكامًا تقضي بتنفيذ العقوبة دون اشتراط إجماع قضائي، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره، وفق إجراءات تحددها مصلحة السجون.

ويشمل المشروع أيضًا تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث ينص على اعتبار عقوبة الإعدام العقوبة الأساسية في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف محددة. كما يتيح لرئيس الحكومة طلب تأجيل تنفيذ الحكم لفترة إجمالية لا تتجاوز 180 يومًا.

ومن المرتقب أن يُعرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل لاستكمال مساره التشريعي. ويأتي ذلك في سياق إقليمي متوتر، مع استمرار التصعيد العسكري في المنطقة وتبادل الضربات بين أطراف متعددة، ما يزيد من حساسية النقاشات المرتبطة بالقضايا الأمنية والتشريعية.