أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة، مساء الخميس، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق مغني الراب صهيب قبلي، المعروف فنياً بلقب “الحاصل”، وذلك على خلفية متابعته بسبب تدوينات وأعمال فنية.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المعني بالأمر من تهمتي إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية بقصد التشهير، مع التصريح ببراءته منهما.

في المقابل، أدانته المحكمة من أجل باقي التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها تهمة الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية، حيث حكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها قد قرر، في 2 مارس الجاري، متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، على خلفية محتويات فنية وتدوينات تناولت قضايا سياسية واجتماعية.

وتزامناً مع جلسة النطق بالحكم، نظم أفراد من عائلته وأصدقائه، إلى جانب نشطاء حقوقيين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة، مطالبين بإطلاق سراحه، ومنددين بالحكم، الذي اعتبروه مساساً بحرية التعبير، وفق تعبيرهم.