دعت الهيئة الوطنية للعدول إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الخميس 2 أبريل الجاري، أمام مقر البرلمان؛ تنديدا بمضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وبالموازاة مع هذه الوقفة، يواصل العدول خوض إضراب شامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية على الصعيد الوطني يمتد إلى غاية 5 أبريل، وهو المسار الاحتجاجي الذي انطلق منذ 19 مارس المنصرم، للمطالبة بتجميد مشروع القانون المذكور، وفتح حوار جاد ومسؤول يستحضر مقترحات الهيئة وتعديلات الفرق البرلمانية.

وجددت الهيئة رفضها المطلق لإقرار المشروع دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، وكذا التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة على حد سواء. وفي هذا الصدد، دعا العدول رئيس الحكومة إلى التدخل لفتح قنوات حوار حقيقية مع الهيئة، مطالبين رؤساء المجالس الجهوية بعقد لقاءات صحفية لتسليط الضوء على خلفيات هذه الخطوات الاحتجاجية وأسبابها.

كما اعتبرت الهيئة أن عدم التجاوب مع مطالب المهنيين من شأنه أن يضعف مصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى وجود “تضارب في المصالح” أثر على استقلالية القرار التشريعي خلال مناقشة النص. واختتمت الهيئة بيانها بالدعوة إلى ملاءمة مقتضيات القانون الجديد مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن “كرامة المهنة ليست للمساومة”.