أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن نتائج مسح الميزانية المفتوحة برسم سنة 2025 أظهرت أن المغرب سجل تقدما ملحوظا في مجال شفافية الميزانية، حيث تحسن تنقيطه بـ 4 نقاط مقارنة مع مسح الميزانية لسنة 2023، ليبلغ 51 نقطة في سنة 2025.

وأوضحت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أن “المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية (IBP) نشرت، بتاريخ 15 أبريل 2026، نتائج مسح الميزانية المفتوحة برسم سنة 2025. وقد تولت مديرية الميزانية، إعداد الردود والملاحظات اللازمة بخصوص المسح المذكور، بالتعاون مع البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات”.

ومقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بوأت هذه النتيجة المملكة المرتبة الثالثة، بعد الأردن الذي جاء في المرتبة الأولى، متبوعا بمصر.

ويعزى الحفاظ على هذا التموقع إلى التحسن المستمر في جودة وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية الموضوعة رهن إشارة العموم، لا سيما من خلال مشروع قانون المالية والتقرير الخاص بنصف السنة، بالإضافة إلى نشر التقرير التمهيدي للميزانية.

وبخصوص مراقبة الميزانية، تحسن تنقيط المملكة بـ8 نقاط ليصل إلى 51 نقطة في سنة 2025 مقابل 43 نقطة سنة 2023. ويعزى هذا الإنجاز بشكل أساسي إلى تطور التنقيط الممنوح للسلطة التشريعية، الذي ارتفع بـ 13 نقطة، منتقلا من 42 نقطة سنة 2023 إلى 55 نقطة سنة 2025.

وتعد هذه النتيجة بالخصوص، دليلا على تعزيز دور البرلمان، وكذلك دور المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المالية العامة.

وعلى مستوى مشاركة المواطن، حقق المغرب تحسنا في تنقيطه بنسبة 60 في المائة (زائد 9نقاط)، محافظا بذلك على مرتبته الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباشرة بعد مصر.

وأكدت الوزارة أن هذا التحسن “يندرج في مستوى شفافية الميزانية ضمن دينامية الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب على مدى العقود الأخيرة، والرامية إلى وضع المالية العمومية في مسار يجمع بين نجاعة الأداء والشفافية والاستدامة”.