طالب حزب التقدم والاشتراكية بإحالة طلب فريقه بمجلس النواب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية في المغرب.

وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 20 أبريل 2026، إن هذه المبادرة تأتي في سياق النقاش المجتمعي الواسع الذي يرافق اعتماد الساعة الإضافية، وما يثيره من ملاحظات وانتقادات من طرف فئات مختلفة، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال، بسبب ما يُتداول حول انعكاسات سلبية محتملة على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والصحية، فضلا عن تداعيات اقتصادية وبيئية.

ودعا حموني إلى تمكين المجلس من إنجاز تقييم علمي ومؤسساتي شامل لهذا الموضوع، بما يتيح الوقوف على الكلفة الحقيقية لاعتماد الساعة الإضافية، ومدى تأثيرها على الإنتاجية وجودة الحياة واستهلاك الطاقة، في أفق إثراء النقاش العمومي وصياغة سياسات عمومية مبنية على معطيات دقيقة.