دعا التنسيق النقابي لرؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني أيام 27 و28 و29 أبريل الجاري، متبوعا بإضراب وطني كل يوم اثنين من كل أسبوع ابتداء من 11 ماي المقبل، إلى حين تسجيل تجاوب فعلي وجدي مع الملف المطلبي.

وأوضح التنسيق النقابي، الذي يضم كلا من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، في بيان له، أن قرار الإضراب يأتي في ظل ما وصفه باستمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في نهج سياسة التجاهل والتسويف، والتنكر للأدوار المحورية التي تضطلع بها فئة رئيسات ورؤساء المصالح والأقسام داخل الإدارة التربوية، مقابل ضغط مهني متزايد واستنزاف مستمر، وتكليفات خارج الضوابط القانونية والتنظيمية، ما أدى إلى بلوغ وضعية غير مسبوقة من الاحتقان.

وأكد التنسيق أن هذه الفئة ظلت خلال السنوات الأخيرة تتحمل مسؤوليات جسيمة في التأطير والتنسيق والتتبع والتنزيل الميداني لمختلف الأوراش والإصلاحات، وتؤمن استمرارية عدد كبير من العمليات الإدارية والتربوية في ظروف صعبة، دون إنصاف مادي أو إداري أو تنظيمي، ودون اعتراف فعلي بمكانتها داخل المنظومة التربوية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن التنسيق انسحابه من مجموعات التواصل غير الرسمية التي يتم عبرها تمرير التعليمات خارج الأطر القانونية، بالإضافة إلى عدم الرد على المكالمات المهنية خارج التوقيت الإداري، والتوقف عن العمل خلال العطلة الأسبوعية، والالتزام الصارم بالمهام المحددة قانوناً، مع رفض أي تكليفات إضافية خارجها.

وحمّل التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع، نتيجة استمرار تجاهل المطالب التي وصفها بالعادلة والمشروعة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تقتضي مزيدا من الوحدة والصمود لمواصلة النضال حتى تحقيق الإنصاف والاعتراف الفعلي بالحقوق المهنية لهذه الفئة.