بايدين ثم ترامب؛ الأول يُمثِّل “الديموقراطيين” والثاني “الجمهوريين” (وهما الحزبان اللذان يتعاقبان على حكم أميركا)، فهل يصِحُّ اعتبارهما-بالحالة والتّشخيص-مؤشِّراً على الانحدار نحو سقوط الإمبراطورية؟

نظرياتٌ كثيرة حاولتْ تفسير أسباب سقوط الدول والإمبراطوريات، ومن زوايا نظر مختلفة وخلفيات فكرية وعلمية متنوعة. بيد أنني في هذه السطور لا أتَوخَّى القيّام بدراسة في الموضوع، بل فقط كتابة مقالة في جِنْسٍ من أجناس الصحافة، على ضَوء حرب غرب آسيا الجاريّة أو العدوان الصهيوأميركي (ومن معه) على إيران والمقاومة (ومن معهما).

بعد هذا التّوضيح، وربطاً بمقالاتي الثلاث السابقة في الموضوع، تؤكِّد مختلف المقاربات على وجود مُؤشِّرات تُعزِّز فرضيّة “أميركا في طريق الانحدار”، فإذا كان ابن خلدون يقيم تشبيهاً وتشابهاً بين الدول والكائنات الحيّة في نظريّة العُمر والأمد (ميلاد-شباب-شيخوخة)، فإنه في نفس الوقت يحصُرُ بعض أسباب الضُّعف ثم السقوط، في الفساد والتّرف والانغماس في الملذّات وفي الظُّلم والاستبداد والانفراد بالسُّلطة وبالمجد وفي اللجوء إلى الحكم بالمرتزقة (…)، مؤكداً حتميةً أخرى من قبيل أن “كل دولة لها حِصّة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها”.

هنا والآن، يَصِحُّ أن نتساءل: أُمُّ الفضائح الأخلاقية (الإبستينية) أليست فساداً جذرياً وانغماساً مرَضيّاً في المَلذّات إلى حدِّ التوحُّش والوَضاعة والإجرام الموصوف؟  حروبُ أميركا على الدول والشعوب والسلوك الترامبي مثلاً، ألا يندرجُ ضمن قمَّة الظلم والاستبداد والانفراد بالسلطة وبالمجد؟ استعمال عُملاء و”أنظمة عميلة” وتجنيد التكفيريِّين مثلاً وضعاف النفوس من “الأكراد” وغيرهم وتوظيف السّماسرة في السِّفارات والاستشارة وغيرهم؛ أليس هذا ضرْباً من ضُروب الحُكم بالمرتزقة؟ ثم ألمْ تتجاوز أميركا “حِصَّة الممالك والأوطان” المقدور على الهيمنة عليها، بالجُنوح إلى الهيمنة على كل العالم؟

هذه الأسئلة للتأمل، على ضوء المنظور الخلدوني الذي تبلور في القرن 14 الميلادي، والذي يُركِّز على العوامل الاجتماعية والأخلاقية والأمنية في أُفُول الدول وسقوطها. بَيْدَ أن مقاربات أخرى في فلسفة التاريخ وعلم الاقتصاد كالماركسية وغيرها، والتي تَبلوَرتْ فيما بعد وحتى اليوم، تضيف إلى “سوسيولوجية ابن خلدون” في تفسير أسباب سقوط الدول والأنظمة والامبراطوريات عوامل أخرى من قبيل عامل “الاستغلال والطبقية الحادة” و”التضخُّم” و”الكساد” و”الضُّعف العسكري” و”العجز عن المنافسة” و”محدوديّة الموارد” و”الهزائم في الحروب” (…) و”جدلية العاملين الداخلي والخارجي”…

لا شك أن “الصعوبات الداخلية الحادة” في قلب أميركا ليست حتى الآن بالحجم والقدر والتراكم الكمي والنوعي الكافي الذي يفضي إلى السقوط من الداخل، دون أن يعني ذلك انعدام المعطيات والمؤشرات الداخلية المرتبطة بتوفر عناصر الأزمة وهذه “الصعوبات الحادة”. لذلك، ينبغي-استناداً إلى رأي الكثير من المهتمِّين-النّظر إلى مفهوم “الأزمة” و”الانحدار” أو “السقوط” في النظام الرأسمالي أو بالأحرى الإمبراطورية الرأسمالية الأطلسية الغربية بقيادة أميركا، بناءً على عوامل جدليَّة الداخل والخارج، المركز والمحيط، البؤرة والأطراف…

في هذا السياق، يشبه محلِّلون ودارسون حالة أميركا المُعاصِرة بحالة إمبراطورية روما القديمة. لقد كانت روما قبل سقوطها-بحسب هذا المُقارنة-في حالة حربٍ مُعظمَ الوقت بسبب “الإفلاس الاقتصادي” الذي يُعتبر سبباً في خوْض الحروب. وفي حالة أميركا الراهنة، فإن هذا “الإفلاس الحاد” أيضاً يَصِلُ إليها من الخارج (أي من المحيط والأطراف/المُستعمَرات والمَحميّات والواحات الاقتصادية)، فهي التي شيَّدتْ صَرْحَ تحقيق “الازدهار” على تهريب “الاستثمار” من الداخل نحو الخارج بحثاً عن اليد العاملة الرخيصة ” (بلا حقوق وبلا التزامات) وعن الموارد كالطاقة (النفط) وعن “الوَاحات الضريبية المُشجِّعة” (…) حتى صارت “تسعى إلى السيطرة على كل شيء في منافسة مع حلفائها قبل أعدائها”. لقد أدى هذا التَّوجه-بعد أُفُول “الحلم الأمريكي” المؤقت-إلى “تفقير بنيَويٍّ في الداخل” من خلال التَّنامي الكمّي والنَّوعي المضطرد في نِسَب البطالة والعجز عن تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التّعْويضات للعاطلين وميزانيات التعليم العمومي والتأمين الصحي والسكن لِنَحْوِ أكثر من رُبُع تِعداد السكان”، وذلك بالتزامن مع فقدان القدرة على منافسة “أنماط الإنتاج الأسيوي المتصاعدة” واستفحال حِدَّة الدّيْن الداخلي والخارجي والارتماء في دائرة قاتلة من الأزمات مع الحلفاء الغربيين خصوصاً.

في “جدليّة الداخل والخارج” هذه، يَعتبِر “جيمس غالبريث” أن “البطالة هي أم الإفلاس”، وأن “الرأسماليين الذين يمسكون بالسلطة يدفعون بالإمبراطورية نحو الانحدار وهم في موقع الفائزين، حيث أن البحث على المزيد من الفَوز وزيادة الثروة يُحوِّلهم إلى وحوش”، مع “التهرب من دفع الضرائب والحصول على المساعدة من الإدارة بِرَدِّ مبالغ ضخمة من ضرائب الإدارة إليهم”. وهو ما يتزامن مع تركيز الثروة في يد ” القلَّة من النخبة الرأسمالية” وإلى توسُّع دوائر البطالة والفقر وأعداد المهمَّشين وإلى تفاقم الفساد الاقتصادي والأمراض الاجتماعية والانحطاط الأخلاقي والجرائم الفردية والجماعية المُنظَّمة “لخدمة أصحاب المصالح الكبرى من الأثرياء كأفراد ومؤسسات”، وإلى استفحال “ظاهرة الانحدار الثقافي عبر التعامل الفوقي مع الثقافات الأخرى” في إطار الخلط الحاصل بين الثقافة كقيمة إنسانية وبين نظامها الاقتصادي والاجتماعي كشعور مَرضي بأن النموذج الأميركي هو الأوحد والأسمى…

يقول كنيث روغوف (أستاذ اقتصاد بجامعة هارفارد) عن الأزمة التي ضَربتْ الرأسمالية عام 2008: “إن الأزمة الحالية تبدو على الطريق لأنْ تصبح على أقل تقدير، على الدّرجة ذاتها من السُّوء الذي كانت عليه في خَمْس أزمات مالية ضَربتْ البلدان الصناعية منذ الحرب العالمية الثانية”. ويضيف؛ “إن اتجاه الاقتصاد الأميركي إلى الخارج طلباً للعَامِل الرّخيص، انتهى بالولايات المتحدة بلداً لا يكاد ينتج شيئاً غير الأسلحة المتطورة الأكثر فتكاً، حيث صِرْنَا نستورد كل ما نستهلك، ونقترض إلى الحدِّ الذي أصبحنا معه غير قادرين على السَّداد، بل إن ديونَنا صارتْ غير قابلة للسَّداد أصلاً”.

الطُّيور على أشكالِها تَقَع، وكذلك الدول والوحوش والإمبراطوريات، سَواءُ بِحَتْمِيَّة المثلَّث الخلدوني و”دورة العُمران والتّاريخ التي تُعيد نفسها على مَقاص عُمْرِ وأَمَدِ الكائنات الحيَّة”، وسَواءُ على نَهْجِ القراءة الماديَّة التّاريخية الجَدليَّة في التطوُّر ونَقيض النَّقيض والتَّحوُّل وبُلوغ نظام الظُّلم والاستغلال أوْجَهُ النِّهائي في مسار الصّراع وسُلّم التاريخ وارتِقائه، فإنَّ ما يُمكن الخَتْم به في هذه المقالة الصّحافيّة على ضوْء “المواجهة الكبرى” الجاريَّة في غرب آسيا (أو العدوان الصهيو-أميركا على إيران والمنطقة) هو كالتالي؛

المُعطيات الموضوعيّة التي تُعزِّزُ فرضية ِوقُوف الإمبراطوريّة الرأسماليّة الأميركية الأطلسيّة الغربيّة على حافة الخَرَف نحو الانحدار مُتوفِّرة، بالمُوَازاة مع شروط أزمة داخليّة (إقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة وأخلاقيّة وسياّسيّة) سائرة بطريقة حَثِيثَة نحو التَّعْميق والتَّفاقم، مدفوعةً بِكمْياء المؤشِّرات الخارجيّة (صعوبات حادة في المُحيط والأطْراف) مُتمثِّلاً في تَنامي صُعود “نمط الإنتاج الأسيوي” ونموذجه التَّنافسي الاقتصادي والثّقافي، وفي صُمود “الاقتصاديّات المُقاوِمة” ومشروعها السِّيّادي التَّحرُّري، وفي انطلاق عَدّاد “الاشتباك الاستراتيجي على المَمَرَّات البحرية والطُّرق التجارية” وكذا “الموارد والأسواق”، وفي اشتداد وَطيس المعركة المُشْرَعَة على تثْبيت أنماط وطُرق تبادل السِّلع والخدمات والمَوارد خارج “ديكتاتورية الدولار”، وفي اسْتِعار نِزالات السِّباق التكنلوجي والذّكاء الاصطناعي والمجال السِّيبيري، وعلى الطّاقة عموماً والمعادن النَّفيسة والنّادرة…

إنها المعطيات والمؤشِّرات والتوقُّعات التي قد تُعزِّز ليس فقط، فرضيّة الخَرَف والانحدار في حالة “إمبراطورية معاصرة”، يُقيمً استراتيجيّون كثيرون بينها وبين إمبراطورية “روما” تشبيهاً وتشابهاً في الحال والمآلً… ولكنها تُظهر-في وضع العالم والإنسانية المعاصر-أن “روما” التي جَنحتْ في أيامها الأخيرة إلى “الحروب اليائِسة” حتى الانتحار، لم تكن تملك سلاحاً قادراً على بقائها بأي ثمن، حتى وإنْ كان هذا الثّمن دماراً لها ولكل العالم؟

مرّة أخرى، إن حرب غرب آسيا وهي تتواصل على جَبهات عٍدّة مُوحِيَّةُ بتحوُّل استراتيجي جيوسياسي في الإقليم والعالم، قد تُسرِّع بنتائجها العاجلة والآجلة هذا الانحدار الذي يَسِمُ خطَّ التحوُّل في مسار ومآل “إمبريالية أطلسيّة مُتوَحِّشة” لإمبراطورية ما بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة والهيمنة الأحاديّة…

كاتب من المغرب