أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك للسيولة واصلت ارتفاعها خلال الفصل الأول من سنة 2026، لتستقر، في المتوسط الأسبوعي، عند 136,7 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة للظرفية، أنه في هذا السياق، رفع البنك المركزي من الحجم الإجمالي لعمليات ضخ السيولة، والذي استقر، في المتوسط الأسبوعي، عند 151,7 مليار درهم.

وشملت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، تسبيقات لمدة 7 أيام (57,7 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر (53,6 مليار درهم)، والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (40,3 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بمتوسط حجم المبادلات بين البنوك، فقد تراجع بنسبة 33,2 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2025، ليستقر عند 4,1 مليار درهم. أما بالنسبة للمتوسط المرجح لسعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على تطور شبه مستقر، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة منذ الفصل الثاني من 2025.

وأشارت المديرية إلى أن مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2026، اعتبر أنه من الملائم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة، أخذا بعين الاعتبار استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم، وكذا حالة عدم اليقين الكبيرة التي تكتنف الآفاق على الصعيد الدولي، فضلا عن نتائج اختبارات الضغط التي أجراها البنك المركزي للاقتصاد الوطني.

وبخصوص تطور أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج بحث بنك المغرب برسم الفصل الرابع من سنة 2025 انخفاضا طفيفا، مقارنة بالفصل السابق، في المتوسط المرجح الإجمالي لسعر الفائدة، بواقع 3 نقاط أساس، ليستقر عند 4,82 في المائة.

ويعكس هذا التطور التأثير المشترك لتراجع أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخزينة بـ15 نقطة أساس إلى 4,58 في المائة، واستقرار أسعار الفائدة المطبقة على قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة، وارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على قروض التجهيز (زائد 46 نقطة أساس إلى 4,95 في المائة) وتلك الخاصة بقروض السكن (زائد 14 نقطة أساس إلى 5,19 في المائة).