استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحملة التشهيرية التي تتعرض لها خلود المختاري، زوجة الصحفي سليمان الريسوني، والتي شملت القذف والسب والابتزاز والترهيب، ووصلت حد التهديد بالاغتصاب؛ مما اضطرها إلى وضع شكايات لدى النيابة العامة لحمايتها مما ينشر ضدها من أكاذيب وأباطيل وكلام ساقط، من طرف أشخاص امتهنوا التشهير والهجوم على النشطاء والصحافيين وزوجاتهم.

وأوضحت الجمعية الحقوقية، في بيان لها، أن ما تتعرض له خلود المختاري، الناشطة الحقوقية وزوجة الصحفي الذي ذاق مرارة الاعتقال بسبب الرأي، من تشنيع ومس بالسمعة والكرامة، يعتبر إساءة لشخصها ولأسرتها، ويندرج ضمن خطاب الكراهية والتمييز ضد المرأة. كما اعتبرت أن ذلك يدخل في إطار التضييق على النشطاء والصحافيين والانتقام منهم، بغية إخراس الأصوات الحرة المغردة خارج السرب بهذه الطرق اللاأخلاقية.

وأشارت الجمعية إلى أنه “بينما تحتم التزامات المغرب الناجمة عن مصادقته على الاتفاقيات والمواثيق الدولية حماية الأشخاص، وعدم تعريضهم لتدخل تعسفي في حياتهم الخاصة أو لحملات تمس شرفهم وسمعتهم، فإن القوانين الوطنية بدورها تعد هذا الفعل جريمة معاقب عليها؛ إذ يجرمها القانون الجنائي المغربي وفقا للفصول من 442 إلى 447، والقانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى القانون 103.13 الذي يروم توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف بكل أشكاله، بما في ذلك العنف الرقمي”.

وطالبت الهيئة الحقوقية الجهات الأمنية والقضائية بتحمل مسؤوليتها كاملة في توفير الحماية اللازمة للمختاري ولأسرتها، ومحاسبة ومعاقبة كل من تورط في الإساءة إلى شرفها وسمعتها والحط من كرامتها، ورد الاعتبار لها.

كما دعت الجمعية كافة الهيئات الحقوقية، والنسائية، والشبابية، وكل القوى الحية، للوقوف بجانبها والتضامن معها، ومناهضة ما تتعرض له من إساءة وتشهير، معتبرة أن ما يطال خلود المختاري يمثل مسا خطيرا بحقوق الإنسان وبالكرامة الإنسانية للنساء.