جرى، اليوم الثلاثاء بسلا، توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، و44 جمعية منتقاة في إطار طلب عروض المشاريع برسم سنة 2025 في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، بكلفة مالية بلغت 14.6 مليون درهم.

وشكل حفل توقيع هذه الاتفاقيات مناسبة لتثمين المبادرات التي تقدمت بها الجمعيات في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، في إطار طلب عروض الجمعيات برسم سنة 2025، وذلك من خلال دعمها عبر إبرام اتفاقيات شراكة شملت مختلف جهات المملكة، تجسيدا لمبادئ الإنصاف الاجتماعي والمجالي وقيم العدالة الاجتماعية.

وبالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن هذا التفاعل الإيجابي توج بالمصادقة على 44 مشروعا، من أصل 418 طلبا، بما يمثل 49 في المائة من مجموع الطلبات في إطار مختلف المجالات موضوع طلب المشاريع، بكلفة إجمالية بلغت 14.6 مليون درهم، بما يعكس حجم الاستثمار الموجه لدعم برامج التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز أثرها على المستفيدات.

وأوضحت أن هذه العملية توجت أيضا بالمصادقة النهائية على 81 مشروعا، بكلفة مالية بلغت 21.75 مليون درهم، تهم مجالات التمكين الاقتصادي للنساء، وإحداث النوادي النهارية للأشخاص المسنين، وتطوير خدمات الوساطة الأسرية، وإحداث وحدات حماية الطفولة.

وأضافت الوزيرة أن هذا اللقاء يأتي ضمن دينامية متواصلة تروم تعزيز أدوار جمعيات المجتمع المدني، باعتبارها فاعلا وشريكا محوريا في مسار إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية في المجال الاجتماعي.

ولفتت إلى أن اختيار مجال التمكين الاقتصادي للنساء ضمن مجالات الدعم لطلب عروض مشاريع الجمعيات برسم سنة 2025 يعكس القناعة الراسخة بأن هذا الورش يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء، وتحسين أوضاعهن الاجتماعية، وتقوية مساهمتهن في الدورة الاقتصادية والتنمية على المستويين المحلي والوطني.

وأشارت إلى أن الطلبات المتوصل بها برسم سنة 2025 خضعت كالعادة لتقييم أولي على مستوى اللجان المحلية، بحكم إلمامها بالنسيج الجمعوي الترابي، قبل إحالتها على اللجنة التقنية بالإدارة المركزية، التي تولت دراسة المشاريع وتقييمها، مع الحرص على احترام مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الدعم العمومي الذي يخصصه القطاع.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول نتائج طلب عروض مشاريع الجمعيات برسم سنة 2025، وشريط فيديو حول مجال التمكين الاقتصادي للنساء، بحضور الجمعيات والقطاعات المعنية.

يذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى النهوض بأوضاع وحقوق المرأة وتمكينها من الاندماج في النسيج الافتصادي والاجتماعي، ومنحها المكانة اللائقة بها، وترسيخا للشراكة بين الدولة وفعاليات المجتمع المدني.