أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، التي تعد المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت تحسنا بنسبة 2,5 في المائة عند متم مارس 2026.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه “بعد تطور سلبي خلال شهري يناير وفبراير 2026، تحت التأثير المزدوج للتساقطات المطرية الاستثنائية المسجلة خلال هذين الشهرين وتزامن شهر رمضان (من 19 فبراير إلى 19 مارس 2026)، عادت مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لنشاط البناء، إلى منحى النمو في مارس 2026، مسجلة زيادة بنسبة 2,5 في المائة، بعد تراجع قدره 12,8 في المائة قبل سنة”.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت مبيعات الإسمنت مع نهاية الفصل الأول من سنة 2026 تراجعا بنسبة 10,9 في المائة، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 4,5 في المائة المسجل السنة الماضية.

كما ذكرت المذكرة بأن نمو القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية تعزز خلال سنة 2025، محققا أداء بلغ في المتوسط زائد 5,9 في المائة، مقابل ارتفاع قدره 4,9 في المائة قبل سنة.

وخلصت المديرية إلى أن هذه الدينامية شملت نموا بنسبة 6,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، و6,7 في المائة خلال الفصل الثاني، و5,6 في المائة خلال الفصل الثالث، و4,9 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة ذاتها.