طالب الحزب “الاشتراكي الموحد”،  السلطات المختصة إلى “تحريك الدعوى القضائية لمباشرة محاكمة رئيس بلدية الهرهورة المعزول “فوزي بنعلال”، وحلّ المجلس البلدي، وإعادة الانتخابات الجماعية بالهرهورة، لكونها بُنيت على أساس انتخابات غير نزيهة عرفت تدليسا في كل مراحلها.

ودعا الحزب في بلاغ صادر عن فروعه بتمارة والصخيرات وتامسنا سيدي يحيى زعير، بإيفاد لجان التفتيش والتدقيق في تدبير ميزانيات بقية المجالس الجماعية بالإقليم، والوقوف على مدى إنجاز المشاريع وعلى الخروقات المجالية والعمرانية وغيرها التي تروج بقوة لدى الرأي العام.

وأوضح الحزب  أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت قرار العزل النهائي والعاجل لرئيس بلدية الهرهورة من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي للبلدية، وذلك لارتكابه مخالفات جسيمة في مجال التعمير والبناء والهندسة المعمارية ولجرائم تبذير ونهب المال العام.

وخروقات في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة وغيرها، في خرق خطير للميثاق الجماعي وللقوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير والبناء وبالصفقات العمومية وقواعد المنافسة الشريفة، ضاربا عرض الحائط للمساطر المعمول بها وميثاق حسن التدبير والتسيير.

وأبرز الحزب أنه يذكر الرأي العام المحلي والوطني بأن معظم الخروقات والجرائم كانت موضوعا لبياناته الصادرة بتواريخ 10 غشت و02 نونبر الماضيين، ولخلاصات الندوة التي نظمها سنة 2014 حول إشكالات التعمير بإقليم الصخيرات تمارة عموما وبالهرهورة على وجه الخصوص، حيث تم تشخيص الوضع الكارثي الذي تعرفه الجماعة بمختلف المجالات، والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع أمام الجرائم الخطيرة المرتكبة وحجم الخروقات والجرائم وخطورتها وجسامتها وعدم احترام القوانين والأنظمة والمساطر.

وأكد الحزب عقده العزم  على الاستمرار في فضح الفساد والمفسدين بكل الأشكال النضالية المشروعة.