وافق البنك الإفريقي للتنمية اليوم الخميس بأبيدجان، على قرض بقيمة 6ر96 مليون دولار أمريكي من أجل تفعيل البرنامج القائم على النتائج لتحسين الولوج إلى الشغل في المغرب، حسب ما علم لدى لمؤسسة المالية الإفريقية.

وأوضح بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن “المغرب يعد بالتالي من البلدان الإفريقية الأولى التي تستخدم هذه الآلية التمويلية المبتكرة التي تربط الحصول على التمويل بتحقيق النتائج، مع تقليص تكاليف المعاملات”.

ونقل البلاغ عن المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي، أن “تحفيز خلق مناصب الشغل عبر دعم روح المقاولة والتكوين، يعد، بالنسبة لنا، أولوية كبرى تساهم في نمو مستدام، وأكثر قوة واندماجية”.

وإضافة إلى تيسير ولوج الشباب والنساء إلى سوق الشغل، وتحسين جودة التشغيل في الجهات، فإن هذه العملية ستساهم في تثمين الرأسمال البشري عبر تحسين الكفاءات والقابلية لتشغيل اليد العاملة.

وأضاف البلاغ أنه “لأول مرة في المغرب، سيتم إحداث مركز لتكوين المكونين في مجال التكوين المهني المؤهل، وينص البرنامج أيضا على خلق مؤسسة ثانية للتكوين موجهة للتكوين في مجال إحداث المقاولات”.

ويستجيب البرنامج الذي يتماشى مع استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية لتشغيل الشباب 2016-2025، مع ثلاثة من أولويات التنمية الكبرى الخمس للبنك، وهي “تغذية إفريقيا، و”تحسين جودة عيش السكان الأفارقة” و”تصنيع إفريقيا”.

ويتوخى البرنامج القائم على النتائج لتحسين الولوج إلى الشغل في المغرب أيضا، مواكبة المغرب في بلورة استراتيجياته في مجال النهوض بالتشغيل والتكوين المهني.

وحسب البلاغ، “يرتقب أن يمكن البرنامج، سنويا، أزيد من 90 ألف طالب شغل من الولوج للبرنامج الوطني لدعم القابلية للتشغيل (تأهيل)، و180 ألف طالب شغل من الاستفادة من خدمات المواكبة. وفي السياق نفسه، يمكن لأزيد من 110 آلاف من الشباب، 50 في المائة منهم من النساء، أن يلجوا لتكوينات مؤهلة”.

ومن جهته، أكدت مسؤولة البنك بالمغرب، ليلى فرح مقدم، أن “هذا برنامج طموح، بمتطلبات جديدة في مجال النتائج”، موضحة أنه في نهاية البرنامج، “سيكون هناك ألفان من حاملي مشاريع أنشطة يمكنهم سنويا خلف مقاولاتهم الخاصة”.

يشار إلى أن الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والتي تعود لأكثر من نصف قرن، تشمل أزيد من 160 مشروعا وبرنامجا يبلغ مجموع التزاماتها المالية أزيد من 10 ملايير دولار.

وتغطي هذا التمويلات، التي يخصص أكثر من 80 في المائة منها للبنيات التحتية الأساسية، مختلف القطاعات، لاسيما الطاقة والماء والنقل والفلاحة وأيضا التنمية الاجتماعية.